به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دلالی ارزی با کارت ملی اجاره ای

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۹۶۷

از همان تقریبا یک ماه پیش که دلار ترمز برید و از حوالی ۲۹ هزارتومان به مرز ۳۵ هزارتومان رسید، صف جلو صرافی‌ها هم شلوغ‌تر از قبل شد و یکی از عوامل این پدیده بازگشت دوباره ارز سهمیه‌ای به سامانه بانک مرکزی و صرافی‌ها بود.

بانک مرکزی همان روز‌های نخست ترمز بریدن دلار، اعلام کرد که به هر کارت ملی ۲۰۰۰ دلار سهمیه تعلق می‌گیرد و هنوز مهر امضای رئیس خشک نشده بود که صف‌های عریض و طویل جلو صرافی‌ها برای تبدیل ریال به دلار طولانی‌تر از قبل شد و هم بازار اجاره کارت ملی هم داغ.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول صبح یک روز سرد پاییزی، صف طولانی مقابل یکی از صرافی‌ها همه عابران و آن‌هایی که درحال عبور از خیابان امام خمینی (ره) هستند را متعجب می‌کند. اول صف جلو در صرافی است و آخر صف هم نزدیکی‌های سفارت پاکستان.

یکی از آن‌هایی که در صف ایستاده است می‌گوید از حوالی ۵ صبح برای گرفتن ارز سهمیه‌ای آمده است اینجا. خیلی صریح و رک می‌گوید که فقط آمده است سود کند. خودش بی مقدمه سراغ ماجرای کارت‌های ملی اجاره‌ای برای خرید ارز می‌رود و دو دلالی که روی موتور آن طرف خیابان نشسته اند را نشان می‌دهد و می‌گوید که شاهد این ماجرا بوده و به چشم خودش دیده که آقای دلال برای هر کارت ملی ۶۰۰ هزار تومان داده است.

هنوز صحبتمان تمام نشده بود که مرد دیگری در صف بی مقدمه می‌پرسد: می‌خواهی کارت ملی اجاره بدهی؟ پاسخ مثبتم را که می‌شنود، شماره کسی را می‌دهد که خودش و هر سه عضو خانواده اش کارت‌های ملی شان را برای همان ۲۰۰۰ دلار سهمیه بانک مرکزی به او داد ه اند. می‌پرسم برای هر کارت ملی چقدر به شما داده است؟ می‌گوید: ۸۰۰ هزارتومان.

یکی دو نفر دیگر هم که متوجه صحبت‌های ما شده اند، طوری که کسی متوجه نشود، می‌گویند که آن‌ها هم کارت ملی هایشان را اجاره داده اند. یکی شان کارگر ساختمانی است که دلال سر صبح آمده میدان فردوسی و ۸۰۰ هزارتومان به او داده است تا از روی کارت ملی اش ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای (معادل ۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بگیرد و احتمالا ۴ میلیون تومانی سود کند. دلال‌ها به این کارگران ساختمانی گفته اند که حرف‌های مسئولان باد هواست و برای یارانه شان هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

گوشی موبایل دلال مشغول است و یک لحظه هم آزاد نمی‌شود و پس از شش، هفت بار تلاش و تماس مداوم بالأخره گوشی را برمی دارد، بی مقدمه سر اصل مطلب می‌روم و می‌گویم که می‌خواهم کارت ملی ام را برای خرید سهمیه ۲۰۰۰ دلاری اجاره بدهم، بدون حرف پس و پیش قیمتش را اعلام می‌کند؛ ۸۰۰ هزارتومان! بعد هم می‌گوید که اگر خواستی بیا دم عابر بانک ملی تا پولت را بدهم. تماسم که تمام می‌شود، می‌روم سراغ دو نفری که همان اول نشانم دادند و گفتند که کارت ملی اجاره می‌کنند.

ماجرا را که مطرح می‌کنم، همه چیز را اول منکر می‌شوند، اما هنوز چند قدمی دور نشده ام که یک نفرشان صدایم می‌زند و می‌گوید که برای کارت ملی ا م ۵۰۰ هزارتومان می‌دهد و اگر چهار، پنج کارت ملی دیگر هم برایش جور کنم، ۴۰۰ هزارتومان دستخوش می‌دهد. البته پرداخت پول را به بعد از حضور در صرافی و خرید ارز حواله می‌دهد تا مطمئن شود که سهمیه را قبلا استفاده نکرده ام. می‌گوید: از صبح تا الان سه کارت ملی به همین شکل و شمایل اجاره کرده ام. فکرهایت را بکن و اگر راضی شدی ۱۰ دقیقه دیگر بیا جلو بازار جنت.

مسئولیتش با خودت است!

خیلی از صحبت هایم با او نگذشته بود که یک دلال دلار دیگر سراغم می‌آید، می‌گوید دلار می‌خواهی یا یورو؟ جواب می‌دهم که هیچ کدام و مستقیم می‌روم سر اصل مطلب و می‌گویم که کارت ملی ام را اجاره می‌دهم. خودش که نمی‌خواهد، اما رفیقش را که از صبح دنبال کارت ملی اجاره‌ای بوده است صدا می‌زند و او هم بی هیچ حرف اضافه‌ای قیمت را اعلام می‌کند: ۸۰۰ هزارتومان. بعد هم خیلی رُک اعلام می‌کند: هر اتفاقی بیفتد پای خودت است و به من ربطی ندارد.
‌
می‌پرسم: «مثلا چه اتفاقی؟» که می‌گوید: «شاید بفهمند که کارت ملی ات را اجاره داده‌ای و پلیس خبر کنند یا شاید هم بعدا برای پرس و سؤال بیایند سراغت. تازگی‌ها هم که خبر آمده یارانه هرکسی که ارز سهمیه‌ای بخرد را قطع می‌کنند. این‌ها هیچ ربطی به من ندارد.

دلال‌های کارت ملی اجاره‌ای نه تنها اتفاقاتی که ممکن است برای صاحبان این کارت‌ها بیفتد را به آن‌ها نگفته اند، بلکه این قدر دلشان را قرص کرده اند که هیچ کدامشان باور نمی‌کنند قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام کرده است که احتمالا مشمول مقررات مبارزه با پول شویی و قاچاق کالا و ارز می‌شوند و مجازات‌هایی در انتظارشان است.»

ضمن اینکه دولت هم در همان روز‌های اول ترمز بریدن دلار و شلوغ شدن صف صرافی‌ها اعلام کرد هرکسی که توان خرید ۲۰۰۰ دلار را دارد در دهک اول قرار می‌گیرد و یارانه اش قطع می‌شود. موضوعاتی که بعید است هیچ کدام از کسانی که کارت ملی اجاره می‌دهند از آن خبر داشته باشند.

قطع یارانه و مالیات

برخی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود و دریافت ارز از صرافی‌ها تصور می‌کنند که سود خوبی به جیب زده اند غافل از اینکه احتمالا در آینده عواقبی از جمله مالیات، قطع یارانه و. در انتظارشان خواهد بود.

به همین منظور نیز بازار متشکل ارزی چندی پیش در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرد: «باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پول شویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.» پیش از این هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «به اطلاع خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.»

منبع: شهرآرا

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دلالی کارت ملی صرافی ها کارت ملی اجاره کارت ملی ۲۰۰۰ دلار سهمیه ای خرید ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره بها در استان مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهران فاطمی در نشست شورای مسکن استان گفت: اجاره بهایی که هر کسی بدون حساب و کتاب مشخص می‌کند، متاسفانه فشار بیش از حدی را به مردم وارد کرده است.   وی افزود: می‌طلبد تا بازرسان و مراجع زیرربط این موضوع را به طور جد در دستور کار خود قرار دهند.   استاندار یزد با اشاره به اینکه قریب به ییکسال دیگر تا عمر دولت سیزدهم بیشتر باقی نمانده است، افزود: یکی از خدمات رسانی این دولت مسئله مسکن بود که باید این موضوع به خوبی به سرانجام برسد و تحویل متقاضیان شود.   بالاترین مقام اجرایی استان در ادامه از مدیران بانک‌ها خواست تا هر چه سریع‌تر وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کنند.